پیشینه و مبانی نظری تئوری نمایندگی و معيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكرد با تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری تئوری نمایندگی و معيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكرد با تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری تئوری نمایندگی و معيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكرد با تقسیم سود مبانی نظری وپیشینه تحقیق تئوری نمایندگی ومعيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكردبا تقسیم سود

فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق
1 – 2 – مقدمه 16
2 – 2تئوري نمايندگي 17
3 – 2مجزا سازي مالكيت از مديريت 18
4 – 2عوامل تأثير گذار بر تعيين نوع مالكيت شركت 20
5 – 2انواع مالكيت در شركت هاي سهامي عام 21
6 – 2سهامدار عمده در نگاه نظام حاكميت شركتي 23
7 – 2رويكردهاي متفاوت در تحقيق ها 25
8 – 2ارزيابي عملكرد 27
9 – 2طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 28
1 – 9 – 2معيارهاي دروني ارزيابي عملكرد 29
2 – 9 – 2معيارهاي خارجي ارزيابي عملكرد 31
10 – 2تقسيم سود : 32
11 – 2اهداف سياست تقسيم سود 33
12 – 2سياست تقسيم سود : 34
1 – 12 – 2تقسيم سود ثابت و معين بين سهام داران : 35
2 – 12 – 2سياست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافي : 36
3 – 12 – 2تقسيم درصد ثابتي از سود ( سياست تقسيم سود متغير ): 36
13 – 2توجيه ثبات سود سهام 37
14 – 2عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود : 38
15 – 2تئوري مرتبط با سياست تقسيم سود 39
16 – 2تفاوت سود تقسيمي در بين كشورها : 45
17 – 2سود تقسيمي جهت كاهش منافع : 46
18 – 2پيشينه تحقيق 47
1 – 18 – 2تحقيقات انجام شده در ساير كشورها 47
2 – 18 – 2تحقيقات انجام شده در ايران : 63

مقدمه
تشكيل شركت بامسوليت محدود و گشودن مالكيت شركت براي عموم ، بر روش اداره شركت ها ، تأثير قابل ملاحظه اي گذاشت . سيستم بازار به گونه اي سازماندهي گرديد كه مالكان شركت ها ، ادارة شركت را به مديران شركت تفويض كنند . جدائي « مالكيت » از « مديريت » منجر به عموميت مسئله نمايندگي گرديد . در اين مسئله تضاد بين به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران ، مفروض است . حل مشكل نمايندگي تا حدودي اطمينان خاطر سهامداران را فراهم مي كند كه مديران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند . براي حصول اطمينان از ايفاي مسئوليت پاسخ گويي بنگاههاي اقتصادي در مقابل عموم و افراد ذينفع بايدنظارت و مراقبت كافي به عمل آيد . اعمال نظارت و مراقبت در اين زمينه مستلزم وجودساز و كارهاي مناسبي است . از جمله اين سازوكارها طراحي و اجراي حاكميت شركتي مناسب در شركت ها و بنگاههاي اقتصادي است ( قاليباف اصل ورضايي ، 1386 ، ص116 ) 1 . حاكميت شركتي مجموعه قوانين و رويه هاي حاكم بر روابط مديران ، سهامداران و حسابرسان شركت است كه با اعمال يك سيستم نظارتي از حقوق سهامداران حمايت مي‌كنند . با توجه به اينكه سازمان

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید