مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای

مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای

مشخصات فایل

تعداد صفحات 22
حجم 0/32 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

 
مقدمه 
درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری  در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری  حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است .
بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن   دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است. 
 
 
کلمات کلیدی:

قرارداد

حقوق اداری

قوانین حقوق اداری

 
 
 
فهرست مطالب
قوانین حقوق اداری 1
مقدمه 2

انواع قرارداد 5

شرط اول : صلاحیت طرفین معامله : 5
شرط دوم : قصد انشاء 6
شرط سوم : رعایت شرایط شکلی 6
شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد 7

شرط پنجم :قابلیت تملیک 8

شرط ششم : عدم موازنه 8
انواع قراردادها : 10

تقسیم بندی حقوق اداری براساس سرمایه گذاری 10

کلیات ومبانی ومصونیت 14

قوانین حقوق اداری 15

ناسازگاری قوانین اداری با برنامه های توسعه 15
آیین نامه حقوق اداری 16

تقسیم بندی استانداردهای حقوق اداری 16

نتیجه : 20
منابع و مآخذ : 22
 
 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید