ادبیات نظری تحقیق نظام حقوقی اتحادیه اروپا

ادبیات نظری تحقیق نظام حقوقی اتحادیه اروپا

ادبیات نظری تحقیق نظام حقوقی اتحادیه اروپا مبحث چهارم : نظام حقوقي اتحاديه‌ي اروپا
در اين بحث از نظام حقوقي اتحاديه ، شايد نخستين سئوالي كه به ذهن برسد آن است كه آيا اتحاديه‌ داراي يك نظام حقوقي مستقل مي‌باشد و يا نظام آن همان مجموعه نظام‌هاي حقوقي ملي اعضا است . احتمالاً مبناي اين سئوال نيز آن خواهد بود كه چون اتحاديه‌ بر اساس قرارداد ( پيمان‌هاي مختلف مانند معاهده‌ي رم ، ماستريخت و آمستردام ) تشكيل شده نمي‌تواند يك نظام متفاوت از نظام‌هاي حقوقي ملي اعضا داشته باشد .
در اين ارتباط بايد اذعان داشت كه موافقت‌نامه‌هاي تشكيل دهنده اتحاديه فراتر و جداي از ساير پيمان‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي تلقي شده و دول عضو با قبول شرايط آن عالماً و عامداً حاكميت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردي اختيارات ملي را به اتحاديه‌ تفويض كرده‌اند ، به نحوي كه برگشت آن به دول عضو پذيرفته نيست . در همين راستا نظرات و آراء ديوان دادگستري اروپايي توسط دادگاه‌هاي ملي بايد به اجراء درآيد و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملي نظرات اين ديوان حاكم خواهد بود .
خلاصه آنكه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات تشكيل دهنده‌ي اتحاديه اروپايي نبايد با معاهدات عادي بين‌المللي مقايسه گردند چرا كه منشور و قانون اساسي اين اتحاديه به شمار رفته به نحوي كه حاكميت قانون نيز نشأت گرفته از آنها مي‌باشد و آنچه كه امروزه به عنوان حقوق جامعه ( Community Law ) شناخته شده متفاوت با حقوق ملي دول عضو بوده و تابع قواعد و شرايط خاص خود مي‌باشد .
در بررسي نظام حقوقي اتحاديه‌ دو موضوع كلي مورد بحث واقع مي‌شود . اول منابع اين حقوق و اصول و قواعد حقوقي قابل اعمال در سير رسيدگي به اختلافات ، كه ما ذيلاً آن دو را بحث خواهيم نمود .
گفتار اول : منابع حقوق
بديهي است كه هر نظام حقوقي اعم از مدون يا غير مدون داراي منابع خاص خود بوده كه در حقيقت زير بناي آن نظام مي‌باشد . اين منابع در نظام‌هاي حقوقي ملي معمولاً قوانين اساسي و عادي ، عرف ، رويه قضايي و نظرات حقوق‌دانان ( دكترين ) خلاصه شده ، ليكن در نظام حقوقي عليرغم حفظ همين قالب و ترتيب به لحاظ ماهوي داراي تفاوت‌هاي عمده‌اي با آنچه كه در حقوق داخلي كشورها وجود دارد ، به نظر مي‌رسد .
علماي حقوق و حقوق‌دانان اروپايي اين منابع را در نظام حقوقي اتحاديه به چهار دسته كلي به شرح ذيل تقسيم مي‌نمايند :
1 . مصوبات دول عضو شامل معاهدات گوناگون
الف : معاهدات فرعي . ب : مصوبات دول عضو .
ج : مصوبات نمايندگان دول عضو ( شوراي وزيران ).
2 . مصوبات نهادهاي اتحاديه
الف : آئين‌نامه‌ها . ب : دستورالعمل‌ها .
ج : تصميمات . د : توصيه‌ها .
ه‍ : نظرات .
3 . اصول عمومي حقوق جامعه
الف : حقوق بشر . ب : اطمينان حقوقي .
ج : انتظارت قانوني .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید