ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن مبحث سوم : قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
گفتار اول : مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال
گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن ، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند .
بند اول : مهلت طرح دعوای ابطال
در ماده 666 قانون 1318 ، مدتی برای اعتراض به رأي داور پیش بینی نشده بود تا اینکه به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 9 / 9 / 1349 مدت ده روز برای اعتراض به رأی داور قید گردید . در اصلاحات این سال ، تفاوتی نیز بین موارد ابطال قایل نشده و همه موارد موضوع ماده665 ، مقید به مدت ده روز شدند . در ماده 490 قانون فعلی می‌خوانیم : « در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد . در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان ، رأی داور متوقف می‌ماند .
تبصره : مهلت یاد شده در این ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود . شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده 488 برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .» با این تصریح قانونی ، نمی‌توان برخی از جهات و موارد ابطال رأی داور را از مشمول مدت مذکور ، استثنا نمود و هرچند این نظر در بین نویسندگان حقوقی مطرح است که در ماده 489 ، رأی داور اساساً باطل است و مدتی برای طرح دعوای ابطال آن وجود ندارد . البته در خصوص این مطلب کمتر نظر مکتوبی که مستدلاً عدم لزوم رعایت مهلت را ثابت نماید ، دیده شده است .
اما در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی که جهات ابطال را تفکیک کرده است این نظر خالی از قوت نیست .
اما نص ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی ، چنین تفکیکی را در داوری‌های موضوع آن نمی‌پذیرد و باورما ، استدلال مخالف ، اجتهاد در مقابل نص است .
ممکن است ایراد شود که اگر رأی داور با نظام عمومی در تعارض بوده و یا برخلاف قواعد موجد حق صادر شده باشد و دعوای ابطال آن را طرح نکرده باشند . که در این خصوص اولاً رأی داور بیشتر از رأی دادگاه نیست و همین پرسش در مورد رأی دادگاه نیز مطرح خواهد شد ؛ ثانیاً عدم طرح دعوای ابطال بعد از اطلاع وابلاغ ، دلالت بر پذیرش محتوای آن دارد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید