ادبیات نظری تحقیق حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستأجر

ادبیات نظری تحقیق حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستأجر

ادبیات نظری تحقیق حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستأجر چگونگي حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد
برای شکل گیری هر عقدی ، ارکانی لازم است تا پیمان بر آن استوار گردد . عقد اجاره‌ی اشخاص نیز برای وقوع به سه رکن نیاز دارد . اول ، ایجاب و قبولی که حاکی از عقد و اراده و خواست طرفین است ؛ دوم ، متعاقدین که به وجود آورندگان اصلی این عقد هستند ؛ سوم ، عوضين که به عنوان موضوع و محل عقد می باشند . اخلال و تزلزل در هر کدام از این ارکان می‌تواند به اخلال در شکل‌گیری عقد و آثار آن منجر گردد . فصل حاضر با این نگاه ، متکفل مشخص کردن اختلافاتی است که در مرحله ي انعقاد عقد ممکن است بروز کند . این اختلافات گاهی مربوط به عقد و گاهی مربوط به متعاقدین و گاهی مربوط به عوضين می شود .
– اختلافات مربوط به عقد
اختـلافـات بین اجیر و مستـأجر گاهی مربوط به خود عقد و ایجـاب و قبـول می شود که حاکی از اراده ی آن‌هاست . این اختلافات را می‌توان گاهی در اصل وقوع اجاره ملاحظه کرد و گاهی در نوع عقد و گاهی در کیفیت و تحقق آن و گاهي هم اختلاف در وجود يا عدم وجود شرط می باشد که طرفین ادعا می کنند . در این گفتار سعی بر این است که تک تک موارد اختلافی ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راه حل مناسب اختلاف مشخص گردد .

– اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره
اولین قدم برای ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی این است طرفین ، نیت و انگیزه‌ی ایجاد رابطه‌ی حقوقی را داشته باشند و به عبارت دیگر قصد و رضای طرفین بر آن تعلق گرفته باشد .
قصد و رضا ( اراده ) میل و اشتیاق درونی است که خود به خود نمی‌تواند منشأ اثری باشد ، بلکه نیازمند اعلام است . اعلام اراده‌ی طرفین عقد که مقید به سلامت است باید با همدیگر انطباق داشته باشند تا عقدی ایجاد گردد . این اعلام اراده که در قالب ایجاب و قبول نمود پیدا می‌کند با ظهور عرفی دلالت برخواسته‌ی طرفین عقد می‌نماید . عقد اجاره‌ی اشخاص نیز از این امر مستثنی نبوده و ایجاب و قبول طرفین حاکی از آن است که طرفین خواستار برقراری رابطه‌ی خاصی هستند که نتیجه‌ی آن تملیک منفعت عمل در مقابل عوض از سوی اجیر و رضایت مستأجر به آن معامله و تملکش در برابر عوض می‌باشد . حال ، اگر یکی از طرفین ، مدعی وجود قرارداد اجاره باشد و دیگری چنین رابطه‌ای را انکار کند تکلیف چیست ؟
در پاسخ به این سؤال و در حل این اختلاف فقهاي عظام دو حالت را در نظر گرفته اند : 1 – وقوع نزاع قبل از انجام کار 2 – وقوع نزاع بعد از انجام کار .

الف ) اختلاف قبل از انجام کار
هر گاه اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره با همدیگر اختلاف داشته باشند و یکی از طرفین مدعی وجود اجاره و طرف دیگر منکر وقوع آن باشد ، مدعی وقوع اجاره خواه اجیر باشد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید