ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی

ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی

ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي
در ايران قرارداد ارفاقي از اعمال حقوقي محسوب مي شود . قانون مدني هم مقرراتي عام براي اعمال حقوقي ، به ويژه انعقاد عقود مقرر مي نمايد و اين مقررات به عنوان شرايط اساسي عقود در هر عقدي لازم است . ( ماده 190 ق . م ) اما قرارداد ارفاقي از حيث انعقاد محدود به قواعد پيش بيني شده نمي گردد و قانون تجارت هم تشريفات خاصي قائل شده است .
قانون مدنی از لفظ عام هر معامله در ماده 190 قانون مدنی استفاده کرد . لذا این شرایط باد در تمام قراردادها رعایت شود که قرارداد ارفاقی از این امر مستثنی نمی باشد . علاوه بر شرایط عمومی شرایط خاصی هم وجود دارد . از بررسی شرایط عمومی قراردادها خودداری کرده و توجه علاقمندان را به کتاب‌هایی در این زمینه جلب می کنیم .

مبحث اول : شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی
گفتار اول : شرایط مربوط به تاجر
قرارداد ارفاقی ، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران بسته می شود . پس یکی از طرفین قرارداد ، تاجر ورشکسته است و برای اینکه قرارداد با وی امکانپذیر باشد باید واجد شرایطی باشد که فقدان آن ، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با وی را از بین می برد و اگر هم قراردادی واقع شده باشد و اگر قراردادی واقع شده باشد ، نمی تواند واجد آثار قانونی مورد نظر باشد .
الف ) تاجر بودن فرد
تاجر کسی است که مشغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد ( ماده 1 ق . ت ) معاملات تجاری نیز در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده است . پس برای اینکه بتوان قراردادی منعقد نمود باید تاجری باشد که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی با وی رضایت دهند . در قانون ما اشاره ای بر این شرط نشده و حقوقدانان نیز به پیروی از قانون بحثی در این خصوص مطرح نکرده اند . این به دلیل بدیهی بودن این مطلب است ، زیرا تنها با کسی می توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و می دانیم که ورشکستگی مختص تجار است و افراد غیر تاجر چنانچه قادر به پرداختن دیون خویش نباشند باید دادخواست اعسار دهند .
همان گونه که در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است : « از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهد .»
اما پرسشی که مطرح می شود این است که تاجری که قبلاً به تجارت اشتغال داشته است می توان با وی قرارداد ارفاقی منعقد نمود ؟
پاسخ به این سوال بسته به این است که آیا می توان حکم ورشکستگی چنین تاجری را صادر کرد یا خیر ؟ چرا که در حقوق ، همانطور که در فصل قبل اشاره شد تنها بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر می‌توان با او قرارداد ارفاقی منعقد کرد . اما در خصوص این

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید