ادبیات نظری تحقیق اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا

ادبیات نظری تحقیق اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا

ادبیات نظری تحقیق اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا — اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا
بند دوم : صدور اجراییه در اسناد در حکم لازم الاجرا و مزایده آن
مبحث دوم : انتقال اجرایی قضایی
گفتار اول : حکم الزام به تنظیم سند
گفتار دوم : حکم الزام به پرداخت وجه ( محکوم به مالی )
گفتار سوم : حکم تجویز انتقال منافع
گفتار چهارم : مقدمات و شرایط اجراء آراء محاکم دادگستری
گفتار پنجم : امتناع خریدار از امضاء سند انتقال
گفتار اول : اجرائیه مالیاتی
گفتار دوم : اختیار وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی
بند دوم : مرحله توقیف اموال
بند سوم : مرحله فروش اموال
منابع و مآخذ

اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا
بین اسناد لازم الاجرا و اسناد در حکم لازم الاجرا تفاوتها و اشتراکاتی وجود دارد که با بیان تعریف و موارد ذیل این تفاوت ها و اشتراکات بهتر قابل تشخیص و استفاده خواهند بود .

بند اول : تعریف و اقسام اسناد در حکم لازم الاجرا
همانطور که بیان شد مقنن به منظور اعطای اعتبار هرچه بیشتر به برخی از اسناد عادی ، آنها را در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته و مزایای مترتب بر اسناد رسمی را بر آنها جاری ساخته است . در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر آن سند شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و … مصوب 1387 در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند ، رسمی محسوب نمی‌شود .
از جمله اسناد در حکم لازم‌الاجرا می‌توان به قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده 15 اصلاحی اشاره کرد که در آن آمده است : « کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع آیین‌نامه اسناد رسمی می‌باشد .
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد ».
بنابراین طبق مفاد ماده مذکور قراردادهایی که بین بانک‌ها و مشتریان در قالب نمونه فرم‌ها و قراردادهای داخلی بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به عنوان سند ذمه‌ای در حکم اسناد رسمی بوده و در نتیجه ؛ نیاز به تنظیم دفاتر اسناد رسمی ندارند . زیرا اصولاً در چنین قراردادهایی ، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول از سوی بانک‌ها به وثیقه گرفته نمی‌شود و قراردادهای مذکور به پشتوانه چک و سفته و تضمین اشخاص حقیقی تنظیم می‌گردد . اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی ، اظهارنامه موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و به عنوان نمونه بارز اینگونه اسناد به چکهای صادره بر عهده بانکهای ایرانی می توان اشاره نمود چنانچه در ماده 2 قانون جدید چک آمده است :« چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید