no-img
لونوشاپ | دانلود مقاله

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 - لونوشاپ | دانلود مقاله


لونوشاپ | دانلود مقاله

ادامه مطلب

ZIP
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰
zip
دی ۱۹, ۱۳۹۵

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰


سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰

سیاست‌های-کلی-اصل-44-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران-مطابق-بند-1-اصل-110سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰  لازم است نکاتی را در این
زمینه یادآور شويم: 1ـ اجرای این سیاست‌ها
مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و
مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت
نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و
ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.۳ـ در مورد «سیاست‌های کلی
توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از
دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی
با هریک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های
دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های
غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت،
اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله. سیاست‌های کلی اصل ۴۴
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 با توجه به ذیل اصل ۴۴
قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظورشتاب بخشیدن به رشد
اقتصاد ملی ،گسترش مالکیت در سطح عموم
مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي، ارتقاء کارایی بنگاه‌های
اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوري،افزایش رقابت‌پذیری در
اقتصاد ملي،افزایش سهم بخش‌های خصوصی
و تعاونی در اقتصاد ملي،کاستن از بار مالی و
مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي،افزایش سطح عمومی اشتغال،تشویق اقشار مردم به پس‌انداز
و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.مقرر می‌گردد: الف) متن ابلاغیة رهبر
معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از
بزرگ شدن بخش دولتي۱ـ دولت حق فعالیت اقتصادی
جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم
فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد،
حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش‌های
تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.با توجه به مسوولیت نظام
در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط
دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز
است.اداره و تولید محصولات
نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این
حکم نیست.

دانلود فایل



موضوعات :
حقوق

درباره نویسنده

www.lono.ir 24623 نوشته در لونوشاپ | دانلود مقاله دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *